روزنامه شرق- خبر کوتاه است و خوشحال‌کننده؛ برای همه زنانی که به هر دلیلی با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند، گامی به جلو محسوب می‌شود؛ بچه‌های بی‌شناسنامه حاصل از این ازدواج، قرار است سروسامان بگیرند و حتی شناسنامه داشته باشند؛ مسئله‌ای که در زندگی آنها همیشه لاینحل بوده و انگار کلاف سردرگم درمان می‌شود.

زنان بعد از ازدواج با اتباع بیگانه، دیگر خودی نیستند؛ از اینجا مانده و از آنجا رانده هستند. این اتفاق زمانی پررنگ می‌شود که مردان جنگ‌زده بدون شناسنامه و هویت به ایران آمده باشند. ازدواج آنها گره‌ای از مشکلات همیشگی‌شان که باز نمی‌کند هیچ، بچه‌ها را نیز وارد مشکلی می‌کند که ابعادش روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

 حالا بعد از رایزنی‌های مختلف و رفتن طرح اعطای تابعیت به این کودکان و برگشتن صدباره‌اش از مجلس به کشوی‌ میز طراحان آن، روز گذشته، احمد میدری، معاون وزیر رفاه، در همایش تقدیر از شهیندخت مولاوردی خبر خوشی به تمام آن‌ زن‌ها داد.

میدری از تصویب صدور کارت هویت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت خبر داد. احمد میدری در آیین نکوداشت شهیندخت مولاوردی گفت: هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان زنان ایرانی دارای همسر افغان، در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به‌زودی در هیئت وزیران نیز تصویب شود.

میدری گفت: وزارت رفاه از هفته گذشته سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان را از استان قم آغاز کرده و از هفته جاری این سرشماری در همه کشور انجام خواهد شد. به گفته معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این زنان می‌توانند کدملی خود را به سامانه ۲۰۰۰۱۹۵ پیامک کنند.
صحبت‌های میدری نشان می‌دهد آن چیزی که مدنظر وزارت رفاه است، با اعطای تابعیت متفاوت است و آنها از کارت هویتی سخن می‌گویند. فریده غیرت در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» با اشاره به اینکه اعطای کارت هویت با تابعیت متفاوت است، می‌گوید: «طبیعتا اعطای تابعیت مزایای بیشتری دارد و فردی که تابعیت می‌گیرد، از همه مزایای یک شهروند درجه‌یک ایرانی برخوردار می‌شود؛ اما در کارت هویتی‌ای که به افراد داده می‌شود، مزایای محدود مشخص‌شده به افراد اعطا خواهد شد».
گفتنی است بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، کسی که پدرش ایرانی است، ایرانی می‌ماند. به‌عبارتی، تابعیت ایرانی از طریق مادر به فرزندان متولدشده در ایران منتقل نمی‌شود؛ ازاین‌رو، فرزندان زن ایرانی دارای همسر بیگانه، فقط در صورتی ایرانی محسوب می‌شوند که تا ۱۸سالگی در ایران بمانند.

به‌طور عمده، این ازدواج‌ها برای برخورداری از وضعیت ثابت اقامت در ایران، از سوی مهاجران استقبال می‌شود؛ مثلا ازدواج افغانستانی‌ها با زنان ایرانی و نبود تقید و تعهد آنان به سرپرستی خانواده و رهاکردن همسر، باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و بهداشتی در شهرها شده است. 
این طرح در سال‌های گذشته نیز به مجلس رفت و به دلیل مخالفت نمایندگان با آن، دوباره از دستور خارج شد. مشکلات امنیتی حاصل از طرح و تغییر بافت جمعیتی کشور در نقاط مرزی، تشویق به مهاجرت و افزایش ازدواج‌های این‌چنینی، از مهم‌ترین دلایل مخالفان این طرح بود.

مخالفان اصلی این طرح، از بار مالی آن برای دولت سخن می‌گفتند. درواقع بار مالی آن و شبهه‌ای که این‌ بار مالی مطابق اصل ٧٥ قانون اساسی ایجاد می‌کند، باعث شد این طرح به تصویب نرسد.

مطابق این اصل، طرح‏های قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی بیان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های‏ عمومی می‌انجامد، درصورتی می‌تواند در مجلس مطرح شود که در آن، راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این در حالی است که این طرح هیچ راهی برای جبران بار مالی دادن شناسنامه ایجاد نکرده بود. با تصویب این طرح، علاوه بر صدور شناسنامه، این کودکان شامل دریافت یارانه و همچنین خدمات بیمه‌ای نیز می‌شدند و همین مسئله می‌توانست برای دولت بحران ایجاد کند.
همچنین سخنگوی وقت وزارت کشور در جریان بررسی کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی، با اشاره به استعداد فعلی منطقه برای مهاجرت و ثبات و امنیت کشورمان، گفته بود تصویب این طرح باعث تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد و  این طرح بار مالی برای دولت رقم می‌زند و از طرفی مواد ٦ و ٧ این طرح، مشکلات حقوقی برای ایران در مجامع بین‌المللی ایجاد خواهد کرد.

بر اساس مواد ٦ و ٧ این طرح، قرار بود وزارت خارجه مکلف شود خانواده اتباع خارجی را که در مأموریت‌هایی در راستای اهداف انقلاب اسلامی به شهادت رسیده‌اند، با تأیید سپاه یا وزارت اطلاعات، به تابعیت ایران درآورد. 
مخالفان این طرح می‌گویند این طرح بازوی اقتصادی و اجتماعی به ایران می‌دهد. آنها می‌گویند داشتن شناسنامه و مدرسه‌رفتن برای کودکانی که می‌توانند مفید واقع شوند، منع شده و آنها به‌جای اینکه بتوانند بازویی برای به‌حرکت‌درآوردن چرخه اقتصادی کشور باشند، وزنه‌ای سنگین برای کشور محسوب می‌شوند.

این مسئله باید ریشه‌ای حل شود. همسران ایرانی این مردان که عموما افغانی و عراقی هستند، تنها مانده‌اند و چند کودک بی‌شناسنامه دارند که برای اینکه به‌دردبخور باشند، وادار به گدایی می‌شوند؛ چراکه به‌ دلیل فقدان شناسنامه، نه می‌توانند کار کنند و نه گذرنامه داشته باشند.
احمد میدری در گفت‌وگو با «شرق» با توضیح اتفاقی که در حوزه تابعیت این کودکان در حال وقوع است، می‌گوید: «برای اینکه بدانیم با چه پدیده و با چه اندازه و مقیاسی روبه‌رو هستیم، ابتدا باید این مسئله را مورد آمارگیری قرار بدهیم و به همین منظور در حال سرشماری این افراد هستیم. اول باید ببینیم چند زن با مردان افغانستانی ازدواج کرده‌اند؟ بعد نسبت به تعداد و جامعه آماری براي آن تصمیم بگیریم».

او افزود: «برای سیاست‌گذاری برای یک موضوع ابتدا باید ابعاد آن را شناسایی کرد و آن پدیده را شناخت. درباره مسئله تابعیت این کودکان دو دیدگاه در بحث‌های درگرفته در دولت مطرح بود، دیدگاه اول اینکه ما از طرفی با حقی انسانی روبه‌رو هستیم، کودکی که به دنیا آمده، گناهی ندارد و باید هویت داشته باشد و اگر ما این حق را به رسمیت نشناسیم، فردا می‌تواند تبدیل به تهدید شود، یعنی ما با کودکانی روبه‌رو هستیم که فاقد هویت هستند و به دلیل نداشتن هویت می‌توانند جزء فقیرترین گروه‌ها باشند و فقد‌ان هویتی آنها مشکلاتی را ایجاد می‌کند».

میدری ادامه داد: «بحثی که معاونت رفاه مطرح کرد، این بود که ما نباید باعث شویم بخشی از جامعه به فقر حقوقی مبتلا شوند، فقر حقوقی یعنی حقی را از فرد می‌گیریم که می‌تواند زمینه‌ساز سایر فقرها و موجب پایداری فقر و نسلی‌شدن فقر شود. در واقع این فرد وقتی بزرگ می‌شود، فقر خود را به نسل بعدی نیز منتقل می‌کند. دیدگاه دوم متعلق به گروهی بود که اعطای تابعیت یا کارت هویتی می‌تواند باعث تشدید مسئله شود و تعداد بیشتری از زنان به ازدواج با گروه‌های غیررسمی که وارد کشور شدند، تن دهند.

در برابر این دیدگاه بود که برخی از وزرا مثل آقای پورمحمدی، وزیر دادگستری، می‌گفت برای حفظ امنیت کشور بهتر است ما این افراد و این ازدواج‌ها را به رسمیت بشناسیم و حتی در قانون مدنی نیز تغییراتی را ایجاد کنیم و به این افراد کارت تابعیت بدهیم؛ یعنی نه فقط کارت هویت که تابعیت هم داده شود». معاون وزیر رفاه در پاسخ به این سؤال که چه ضمانتی وجود دارد که با اعطای کارت‌های تابعیتی و هویتی تعداد این افراد و مهاجران در کشور بیشتر نشود، گفت: «قطعا باعث تشدید این ازدواج‌ها نمی‌شود. به‌خاطر اینکه وقتی به دلیل اینکه افراد حاضر می‌شوند، با افرادی که غیرایرانی هستند و وارد ایران شدند ازدواج کنند پی می‌بریم، می‌بینیم که یا انتخاب بسیار عاشقانه بوده که ما نباید جلوی آن را بگیریم یا اینکه ازدواج از سر ناچاری رخ داده است.

در هر دو صورت ما باید به انتخابی که گروهی از زنان ایرانی داشته‌اند احترام بگذاریم و مشکلات را برای آنها کم کنیم. در هر صورت آن چیزی که ما انتخاب کردیم و در کمیسیون لوایح دولت نیز قبول شده این است که به این افراد کارت هویتی داده شود تا از سایر حقوق فرزندان ایرانی برخوردار شوند. عملی‌شدن این اقدام باید در دولت نهایی شود».

میدری در پایان در پاسخ به سؤالی درباره تبعات اقتصادی این اتفاق گفت: «به دلیل همین تبعات اقتصادی تصمیم به سرشماری گرفتیم. ما درباره پدیده‌ای صحبت می‌کنیم که ابعاد آن را نمی‌شناسیم؛ سرشماری می‌کنیم که بار مالی آن را بسنجیم. اما معتقدیم این حقوق اولیه است و نباید به خاطر بار مالی‌اش از آن صرف‌نظر کنیم، ولی فکر نمی‌کنم این پدیده آنقدر بزرگ باشد که تحمل بار مالی‌اش برای دولت ممکن نباشد».